في بحث البيع الفضولي « 1 » ، في مسألة لو باع صاعا من صبرة فهل ينزل على الكسر المشاع أو الكلي في المعين ؟ « 2 » وفي خيار الشرط « 3 » ، وخيار الغبن ( في موضعين ) « 4 » ، وفي بحث شروط صحة الشرط « 5 » ، وفي أحكام الخيار « 6 » . ولقد اهتم الشيخ الأنصاري في ما نقله عن المحقق القمي في الموارد المذكورة ، فناقشه في بعضها . المؤلف « 7 » ( 1151 - 1231 ه ) هو المحقق الفقيه والأصولي البارع ، الميرزا أبو القاسم بن محمّد حسن بن

--> ( 1 ) المكاسب 3 : 378 ، في المسألة الثالثة ( في صورة بيع الفضولي لنفسه ) . ( 2 ) المكاسب 4 : 209 ، ناقش الشيخ الأنصاري هنا ما أفاده المحقق القمي في المسألة . ( 3 ) راجع المكاسب 5 : 142 ، في مسألة : ما إذا كان الشرط هو ردّ المبيع إلى المشتري مع عدم التصريح ببدله ، فامتنع الرد . . . ( 4 ) راجع المكاسب 5 : 173 و 194 ، الموضع الأول في مسألة : ما إذا كان الغبن من الطرفين ( البائع والمشتري ) ، ناقش الشيخ الأنصاري هنا المحقق القمي ، بعد أن نقل كلامه . والموضع الثاني في المسألة : التي تبحث حول تصرّف الغابن تصرّفا مغيّرا للغبن ، تنظر الشيخ هنا في جواب المحقق القمي . ( 5 ) المكاسب 6 : 42 ، في مبحث شروط صحة الشرط ، الاستثناء الرابع ( ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة ) . ( 6 ) المكاسب 6 : 156 . ( 7 ) مصادر الترجمة : روضات الجنات 5 : 369 برقم 547 ، الكنى والألقاب 1 : 142 ، معارف الرجال 1 : 49 برقم 22 ، أعيان الشيعة 2 : 411 ، الذريعة 17 : 202 برقم 1081 ، الأعلام 5 : 183 ، موسوعة طبقات الفقهاء 13 : 51 برقم 3944 .